جلیل مالکی از ریاست بر هیئت نظارت بر انتخابات منع شد؛ کانون وکلا ناگزیر از اجرای آیین‌نامه استقلال است؟

به گزارش مجله خبری نگارانتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. پیش از این روند انتخابات به این گونه بود که رئیس کانون، همزمان ریاست هیئت نظارت بر انتخابات را هم به عهده داشت؛ اما این تعارض منافع در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که تابستان امسال از سوی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شده، رد شده است.

بر این اساس دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه‌ای که به امضای حسینعلی نیری رسیده است، خطاب به جلیل مالکی، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، از ریاست مالکی بر هیئت نظارت بر انتخابات به استناد آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب دوم تیرماه ۱۴۰۰ ممانعت به‌عمل آورده است.

در این نامه آمده است: "با توجه به صراحت مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه، چنانچه جنابعالی برای شرکت در انتخابات دوره سی‌ودوم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت‌نام نموده‌اید، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طرح موضوع در هیئت مدیره محترم جهت انتخاب رئیس هیئت نظارت مطابق ماده قانونی مرقوم و تبصره ذیل آن اقدام و به شخص منتخب به‌عنوان رئیس هیئت نظارت اعلام شود که اسامی کامل هیئت نظارت را به‌منظور استحضار ریاست محترم قوه قضائیه به این دادگاه اعلام نمایند. "

ماده ۱۱ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره ذیل آن به این شرح است:

"اعضای هیئت مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره، هیئت نظارت با عضویت رئیس کانون به‌عنوان رئیس هیئت نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. هیئت مدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علی‌البدل را با رأی مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیئت عمومی را داشته و خارج از هیئت مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیئت مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می‌کند. در صورت عدم حضور یا عذر هریک از اعضای اصلی عضو علی‌البدل جایگزین آن خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی‌که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیئت مدیره بعد باشد، رئیس هیئت نظارت را نیز هیئت مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد. "

به این ترتیب، کانون وکلای دادگستری مرکز که پیش از این بار‌ها اعلام کرده بود آیین‌نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ را اجرا نخواهد کرد، ناگزیر از اجرای آن است. البته این تأکید و ممنوعیت شامل کانون وکلای دادگستری یزد هم هست و علی زارع‌مهرجردی، رئیس این کانون در صورت شرکت در انتخابات ۱۴۰۱، به صورت رسمی از ریاست بر هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری یزد منع شده است.

گفتنی است؛ در حالی دادگاه عالی انتظامی قضات به دنبال اجرا کردن آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب تیرماه ۱۴۰۰ است که جلیل مالکی و علی زارع‌مهرجردی در جایگاه حقوقی خود بر عدم اجرای آن تأکید کرده اند و تا کنون از اجرای آن سر باز زده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به رد صلاحیت هر دوی آن‌ها در انتخابات‌های پیش رو به دلیل قانون‌گریزی و عدم اجرای قانون منجر شود